بوغوص بك يوسفيان (1768-1844): مؤسس الإدارة التجارية الحديثة وتأثيره على الاقتصاد المصري

بقلم. عصام وهبه 

المقدمة

بوغوص بك يوسفيان (1768-1844) يعد واحد من أبرز الشخصيات الإدارية في تاريخ مصر الحديثة، حيث كان أوّل مسيحي يمنح رتبة "بك" في مصر، وناظرًا لديوان التجارة (1826) ثم مدير ديوان التجارة والأمور الإفرنجية (1837)، مما جعله "لسان الوالي" في العلاقات الخارجية والاقتصاد. ساهم في تطوير تجارة الإسكندرية، دعم النهضة الصناعية والزراعية، وأظهر أمانة نادرة أثارت إعجاب محمد علي باشا نفسه.[^1: ص 261][^2: ص 175] 

• كيف ساهم بوغوص بك يوسفيان في تنظيم الإدارة والمالية في مصر الحديثة؟

• ما دور بوغوص في تطوير التجارة والزراعة والصناعة في الإسكندرية؟

• كيف أثر تطبيق معاهدات بلطة ليمان (1838) ولندن (1841) على احتكارات بوغوص والإدارة الاقتصادية؟

• ما السمات الشخصية التي جعلت بوغوص يحتفظ بثقة محمد علي رغم الأزمات السياسية والاقتصادية؟

• كيف يمكن تقييم إرثه وتأثيره على الدولة الحديثة وفق المصادر التاريخية؟

مشهد تاريخي لميناء الإسكندرية في منتصف القرن التاسع عشر، عندما كان الميناء مركزًا رئيسيًا للتجارة البحرية في مصر والبحر المتوسط.

النشأة والتعليم (1768-1790)

وُلد بوغوص يوسفيان عام 1768م في مدينة أزمير بآسيا الصغرى (تركيا حاليًا)، في أسرة أرمنية أرثوذكسية متوسطة الحال. تلقى تعليمًا تقليديًا في مدارس الكنيسة الأرمنية على يد معلمين خصوصيين في منزل خاله أركيل، مترجم قنصلية إنجلترا، حيث أتقن خمس لغات: الأرمنية، التركية، اليونانية، الإيطالية، والفرنسية تكلمًا وكتابة. بدأ حياته التجارية في أزمير بنصيحة أبيه، ثم عمل مترجمًا في القنصلية البريطانية.[^1: ص 261]

الهجرة إلى مصر والعمل الأوّلي (1790-1810)

بعد وفاة والده حوالي 1790م، هاجر بوغوص إلى رشيد في مصر بحثًا عن فرص تجارية، مستفيدًا من شبكة التجار الأرمن. استأجر جمرك رشيد، لكنه غادر مصر مؤقتًا إلى أزمير عقب دخول الفرنسيين (1798)، وعمل مترجمًا للقنصلية البريطانية هناك. عاد إلى الإسكندرية عام 1800م كمترجم للضابط البريطاني سيدني سميث، ثم لخسرو باشا وخورشيد باشا. بعد تولي محمد علي باشا (1805)، عُيِّنَ ترجمانًا شخصيًا له، وفاز بمزاد احتكار جمارك الإسكندرية عام 1810م مقابل 250 كيسًا سنويًا (كل كيس = 500 قرش = 125,000 قرش تقريبًا).

احتكار جمارك الإسكندرية والترعة المحمودية (1810-1820)

جدّد محمد علي الاحتكار لـ500 كيس لمدة 5 سنوات (1815)، بشرط أن تكمل الحكومة أي نقص من جيبها، وتُقسَم أي زيادة 50/50 بين الدولة والمحتكر. كان بوغوص شريكًا رئيسيًا في تمويل مشروع الترعة المحمودية (1817-1820) التي ربطت الإسكندرية بالنيل عبر بحيرة مريوط، مما خفّض تكاليف النقل وزاد حجم التجارة ثلاث مرات مقارنة بما قبل المشروع. 

 بلغت الإيرادات الإجمالية 200,000 ريال سنويًا، منها حوالي 100,000 ريال نصيب بوغوص، أي ما يعادل نحو 10 ملايين قروش، وهو ما يوضح ضخامة المكاسب المالية المرتبطة بالاحتكار. كانت الرسوم الجمركية محددة بدقة: 12% على الصادرات، موزعة بين 9% على وصول البضائع و3% على التصدير، و5% على الواردات، موزعة بين 3% على وصول البضائع و2% على النقل الداخلي. تعكس هذه الأرقام حجم التجارة ونطاق التحكم في الإيرادات، وتظهر أن النظام قائم على شراكة مالية مباشرة بين الدولة والفرد المسؤول، وهو ما يجعل الاقتصاد ريعيًا جزئيًا ويعتمد على تنظيم امتيازات محددة بدل الاقتصاد المؤسسي المستقل.[^1: ص 263][^2: ص 180-182]

أزمة الإعدام والنجاة الدرامية (1813)

تكشف حادثة اتهام بوغوص بك بتبديد أموال الجمرك عن طبيعة الإدارة الصارمة في عهد محمد علي باشا، حيث كانت المساءلة المالية تُواجَه بعقوبات قصوى. فقد رُفعت وشاية إلى الوالي تتهمه بسوء إدارة الأموال، فأصدر أمرًا فوريًا بإعدامه في دمياط، وهو قرار يعكس نمط الحكم القائم على الحزم الإداري السريع قبل اكتمال التحقيقات التفصيلية.

قُبض على بوغوص وسُجن ليلة التنفيذ تحت حراسة رئيس الحرس الكردي، وهو رجل كان بوغوص قد أنقذه سابقًا من القتل. ووفق الروايات المعاصرة، قام الحارس بتهريبه سرًا إلى منزله على ضفاف النيل، مدعيًا تنفيذ حكم الإعدام باستخدام دمية لإيهام السلطات بتنفيذ الأمر.

وبعد أيام قليلة، واجه محمد علي أزمة إدارية معقّدة في شؤون التجارة، فذُكر أمامه اسم بوغوص، فعبّر عن حاجته إليه بقوله إن وجوده كان كفيلًا بحل المشكلة. عندها كُشف أمر نجاته، فأُحضر إلى الوالي، الذي عفا عنه قائلاً إنه نسي ما مضى بعد ما جمعهما «الخبز والملح»، مكتفيًا بإبعاد الحارس عن خدمته.[^1: ص 264-266]

الارتقاء إلى البكوية والنظارة (1818-1837)

رُقِّيَ بوغوص بك إلى رتبة "بك" عام 1818م، كأوّل مسيحي يحظى بهذه الرتبة في الدولة العثمانية بمصر، وأُسْنِدَ إليه تنظيم الحسابات الحكومية وتطويرها.[^1: ص 267-268]

المناصب اللاحقة

عُيِّنَ ناظرًا لديوان التجارة عام 1826م، ثم مديرًا لديوان التجارة والأمور الإفرنجية بالإسكندرية عام 1837م، حيث أشرف على إدارة المحاصيل الزراعية الرئيسية (القطن بنسبة 70% من الإيرادات، الأرز، النيلة، والصمغ العربي) دون تقاضي راتب منتظم

لقبه ودوره الاستراتيجي

لُقِّبَ بـ"فيلسوف الباشا" لدوره كمستشار رئيسي لمحمد علي في الأسواق الأوروبية، حيث وجه السياسات التجارية لتعظيم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.[^1: ص 267-268]

المساهمات الرئيسية في مشاريع محمد علي

الزراعة والصناعة

أرسل بوغوص بك يوسفيان فرقًا متخصصة إلى قبرص وإزمير لاستقدام بذور "النيلة الزرقاء" بما يعادل 1277 فدانًا، إلى جانب 58 قنطارًا من البذور الإضافية، وثلاثة خبراء صناعيين مزوّدين بآلات متطورة لمصانع السكر والنسيج.[^2: ص 185-187] كما أشرف على إزالة الأكواخ غير الصالحة للسكن في الإسكندرية، لتعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين الظروف الصحية والعمرانية للمدينة.

البعثات التعليميه 

شرف بوغوص بك يوسفيان على تنظيم وإرسال بعثة تعليمية تضم 44 طالبًا إلى أوروبا، موزعين على فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، حيث عاد 36 منهم بين عامي 1831 و1833 لتأسيس وتطوير المدارس العسكرية والطبية في مصر.

تولى بوغوص، بصفته ناظر التجارة والشؤون الخارجية، إدارة هذه البعثة الثالثة عام 1829، والتي ركزت على التخصصات الصناعية والعلمية لدعم مشاريع محمد علي باشا في التصنيع والتعليم الحديث. وكانت هذه البعثة جزءًا من سلسلة بعثات أكبر بلغ عددها 58 طالبًا إجمالًا، موزعين بدقة: 34 طالبًا إلى فرنسا لدراسة الطب والصناعات، و20 طالبًا إلى إنجلترا للفنون البحرية والهندسة، بالإضافة إلى آخرين إلى النمسا.

عاد الطلاب بعد اكتساب الخبرات الأوروبية تحت إشراف خبراء مثل المسيو جومار في فرنسا، وساهموا في إنشاء أولى المؤسسات التعليمية الحديثة في مصر، مثل مدرسة الطب الأحمدية (1827، والتي عُززت لاحقًا) والمدارس العسكرية في أبو زعبل. وقد أدار بوغوص التنسيق الإداري واللوجستي لضمان نجاح البعثة، وضمان تطبيق المعرفة المكتسبة بعد العودة.

من بين الطلاب البارزين الذين عادوا وساهموا في بناء مصر الحديثة:

الشيخ رفاعة الطهطاوي: 

أمين البعثة، درس اللغة والعلوم، عاد عام 1831، وأسّس مدرسة اللغات وترجم كتبًا علمية.

مظهر أفندي واسطفان افندي:

 تميزا في الإنشاء الفرنسي والإعراب، وتخصصا في الجبر والهندسة، وساهما في التدريس العسكري.

خليل محمود أفندي:

 تفوق في الإعراب والهندسة، وعمل في المدارس الحربية.

أحمد يوسف:

 نجح في الإنشاء، وساهم في الترجمة والإدارة.

أحمد العطار، محمود أفندي، أحمد النجدي: 

برعوا في الرسم والهندسة، وعادوا لتأسيس المدارس التقنية.

عاد معظم الطلاب بين 1827 و1833 بعد اجتياز اختبارات ناجحة في باريس، حيث فاز العديد منهم بجوائز ملكية. وقد ساهموا في تأسيس مدرسة الطب الأحمدية، والمدارس العسكرية، وديوان الترجمة، ليشكلوا بذلك أساس التعليم الحديث في مصر..[^2: ص 190-192]

الدعم العسكري اللوجستي

أدار بوغوص بك يوسفيان تمويل الحملات العسكرية الكبرى لمحمد علي باشا من خلال إيرادات الجمرك المصري، بما في ذلك حملة غزو اليمن عام 1811م، وحملة المورة عام 1821م، وحملة سوريا عام 1831م، التي شارك فيها نحو 30,000 جندي و40 مدفعًا تحت قيادة إبراهيم باشا.[^3: ص 12-15]

نهاية الاحتكار والمعاهدات الأوروبية (1838-1841)

أدت معاهدة بلط مار عام 1838 إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على التجار الأوروبيين إلى 3%، كما ألغت الاحتكارات التي كانت قائمة، بما في ذلك احتكار بوغوص بك لجمارك الإسكندرية والترعة المحمودية. أما معاهدة لندن عام 1841، فقد فرضت تطبيق هذه الشروط على مصر بالكامل، مما أنهى التزام بوغوص بالاحتكار، وتسبب في فقدان الجمارك ما بين 50% و70% من إيراداتها السابقة، وأدى ذلك إلى أزمة صناعية نتيجة انخفاض التمويل المخصص للمشاريع الاقتصادية الكبرى..

السنوات الأخيرة ودعوة نوبار باشا

دعوة نوبار باشا (1842م): استدعى بوغوص بك ابن أخته نوبار (17 عاماً) من إزمير للعمل سكرتيراً خاصاً له، درّبه 18 شهراً، ثم أرسله إلى فرنسا للدراسة لدى اليسوعيين في فيفي وتولوز.1[6: ص 25]

الوفاة والجنازة (1844)

توفي بوغوص بك يوسفيان، أول وزير خارجية لمصر في عهد محمد علي باشا، في 11 يناير 1844 بالإسكندرية، ودُفن أولاً في حديقة كنيسة الأرمن الكاثوليك دون مراسم عسكرية رسمية. يروي نوبار باشا، ابن أخيه الذي عمل معه، في مذكراته غضب محمد علي من قائد قوات الإسكندرية، عثمان باشا، لعدم إقامة جنازة رسمية تليق بخدمات بوغوص الكبيرة في نهضة مصر.

نص الخطاب كما سجله نوبار باشا:

كتب محمد علي باشا خطابًا حادًا إلى عثمان باشا:

"إلى نجلي المبجل جدًا إلى السيد المحظوظ جدًا اللواء عثمان باشا، إنك حمار، إنك غبي.. كيف لا تصطحب أنت والقوات التي تحت إمرتك الرجل الذي أخلص لك وقام بتربيتك إلى مثواه الأخير؟! عندما يصلك هذا الأمر توجه في الحال أنت وكل الضباط في حامية الإسكندرية إلى كنيسة الأرمن وقم بإخراج جثمان بوغوص ودفنه مرة أخرى في جنازة عسكرية وتشريفة، أحذرك أن تعصي الأوامر."

نقل نوبار هذا النص حرفيًا، مشيرًا إلى أن محمد علي استخدم البداية الرسمية بـ"نجلي المبجل" قبل الانتقال فجأة إلى الإهانات القاسية، لإبراز شدة غضبه.

الجنازة الثانية:

على الرغم من أن الجثمان لم يُستخرج فعليًا، أُقيم قداس مهيب بمراسم عسكرية كاملة، حيث اصطف الجيش في حديقة الكنيسة بأسلحتهم، ما أدى إلى نقش تاريخين على قبر بوغوص رمزياً. ويبرز هذا الحدث نزاهة بوغوص ودوره كـ"لسان الوالي مع العالم الخارجي"، كما شدد نوبار باشا في سيرته.

الثروة والميراث

 عند وفاة بوغوص بك يوسفيان في الإسكندرية يناير 1844، كُلّف نوبار باشا بجرد ممتلكات خاله. ولم يجد في خزانته، رغم إدارته لتجارة مصر الخارجية وملايين الجنيهات، سوى 19 شلناً ذهبياً فقط (وتسجل بعض الروايات 19 ليرة).

اتهام "السرقة" الساخر:

 عند إبلاغ محمد علي باشا بنتيجة الجرد، صرخ في البداية قائلاً: "لقد سرقني بوغوص!".

المغزى الحقيقي للكلمة: لم يقصد الوالي السرقة بمعناها الجنائي، بل كان يشير إلى أن بوغوص "سرق منه الفرصة" ليُظهر إخلاصه ونزاهته أمام الناس. فقد عاش بوغوص حياة الزهد، وأنفق راتبه على الفقراء والمحتاجين، فمات فقيراً رغم السلطة الكبيرة التي كانت بين يديه، ما أثار دهشة وحزن محمد علي في الوقت نفسه.

تفاصيل دقيقة ورعب الحامية!

يصف نوبار باشا الرعب الذي انتشر بين الحامية عند وصول الخطاب الحاد، حيث تجمع الضباط مذعورين خوفًا من غضب الباشا. أُقيمت الجنازة الثانية بسرعة، مع اصطفاف الجيش كاملاً أمام الكنيسة، مما أدى إلى نقش تاريخين على قبره رمزياً، مؤكداً نزاهة بوغوص باعتباره "الرجل الوحيد الذي أثق به كل الثقة".

السياق والتأثير:

يبين الخطاب أن محمد علي، بعد اكتشاف فقر بوغوص المدقع، أثبت ثقته المطلقة بنزاهته وأمانته، وأن حرصه على تكريمه بالقداس العسكري يعكس تقديره لمساهماته الكبيرة في الإدارة والتجارة والعلاقات الخارجية، رغم افتقار النظام آنذاك إلى مراسيم رسمية متكاملة تلقائيًا لكل كبار الموظفين.]

الإرث والتقييم

أسّسَ بوغوص الإدارة التجارية الحديثة في مصر، حول الإسكندرية إلى مركز عالمي للقطن، دعم الزراعة النقدية والصناعة، ورَفَعَ مكانة الأرمن في الإدارة. كان رمزًا للنزاهة في عصر التمييز الديني، حيث وصفه نوبار: "الرجل الذي ربّاني وأخلص للباشا".[^3: ص 18][^6: ص 35]

التحليل والتقييم الأكاديمي

1. الدور الإداري: أشرف على تنظيم الإدارة المركزية من خلال لجان حكومية وإرساله مساعدين لإدارة المناطق الزراعية، مما أرسى أسس الدولة الحديثة. لم يكن مجرد موظف، بل مستشارًا موثوقًا في كل القرارات الاقتصادية والإدارية الكبرى.[^1][^2]

1. التأثير المالي: بصفته رئيس ديوان التجارة، نظم الضرائب والجمارك والإيرادات، وكان المسؤول الأساسي عن تمويل الجيش وحملات التوسع الصناعي والزراعي.[^3][^4]

1. تطوير الاقتصاد: ساهم في تحويل الإسكندرية إلى مركز تجاري عالمي للقطن، وركز على دعم الزراعة النقدية والصناعة من خلال استقدام خبراء ومعدات صناعية وإرسال الطلاب إلى أوروبا، وهو ما أسس لنموذج اقتصادي تصديري مستدام.[^2][^5]

1. أثر المعاهدات الأوروبية: تنفيذ معاهدة بلطة ليمان (1838) ومعاهدة لندن (1841) أنهى احتكار بوغوص وأسفر عن فقدانه السيطرة على الجمارك، مما أضعف دوره الاقتصادي رغم استمرار ثقته الشخصية عند محمد علي.[^1][^2]

1. السمات الشخصية المؤثرة: كانت قدرته على إدارة الموارد المالية والاقتصادية بشكل عادل سببًا في استمراره في مناصب حساسة رغم الأزمات، وكان رمزًا للنزاهة والأمانة.[^3][^5]

الخلاصة الأكاديمية:

بوغوص بك يوسفيان كان عنصرًا محوريًا في نشوء الدولة الحديثة في مصر، عبر دوره الإداري والمالي والتنموي، وبقاؤه على قيد التأثير رغم الأزمات والمعاهدات الأوروبية يظهر قيمة الخبرة والإخلاص في إدارة الدولة، كما توثق المصادر التاريخية.[^1][^2][^3][^5]

الهوامش والمراجع :

1. جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، الجزء الأوّل (دار الهنداوي، القاهرة 2011؛ أصلي بيروت 1890)، ص 261-270.
2. فيروز أحمد حسين محمد، "بوغوص بك يوسفيان ودوره في الإدارة المصرية خلال عهد محمد علي باشا (1769-1844)"، المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة دمياط، المجلد 11، العدد 3 (يونيو 2022)، ص 175-204، doi: 10.21608/artdau.2023.129995.1075.
3. نبراس خليل إبراهيم، "بوغوص بك يوسفيان وأثره في السياسة المصرية (1775-1844)"، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، جامعة بغداد، ملحق العدد 38 (2019)، ص 1-20.
4. عصام أحمد عيسوي، "الجمارك في عصر محمد علي"، kenanaonline.com، 2010.
5. نوبار باشا، مذكرات نوبار باشا (1842-1879)، تحرير ميريت بطرس غالي (دار الشروق، القاهرة 2019)، ص 25-35.
6. مصلحة الجمارك المصرية، "نبذة تاريخية"، customs.gov.eg، 2024.