;المبحث العاشر: الوزارة العسكرية وإعادة تشكل السلطة في الدولة الفاطمية

بقلم عصام وهبه

التنويه المنهجي

لا يهدف هذا المبحث إلى تقديم تراجم للوزراء أو سردٍ زمني لتوليهم المناصب، وإنما يتناول التحول البنيوي الذي شهدته مؤسسة الوزارة في العقود الأخيرة من الدولة الفاطمية، بعد الإصلاحات التي نفذها بدر الجمالي. وينطلق البحث من فرضية أن الوزارة لم تعد مجرد جهاز إداري معاون للخليفة، بل أصبحت المؤسسة التنفيذية الرئيسة التي أدارت الجيش والإدارة والمالية والولايات، مع استمرار الإمام الفاطمي مصدرًا للشرعية الدينية والسياسية.

كما يستثمر هذا المبحث نتائج المبحث السابق الخاص ببدر الجمالي، ليتتبع مدى استمرارية النموذج الذي أسسه، وكيف تحول من حلٍ استثنائي فرضته ظروف الشدة المستنصرية إلى نظام حكم استقر داخل الدولة حتى سقوطها. ولذلك فإن محور الدراسة لا ينصب على الأشخاص بقدر ما ينصب على تطور المؤسسات، وإعادة توزيع الوظائف بين الإمامة والوزارة والدعوة الإسماعيلية.

لوحة فنية تجريدية تعكس جمال وفخامة العصر الفاطمي.

---

إشكالية البحث

هل مثلت إصلاحات بدر الجمالي تحولًا مؤسسيًا في طبيعة الدولة الفاطمية، بحيث انتقلت السلطة التنفيذية من مركزية الخليفة إلى مركزية الوزارة، مع احتفاظ الإمام بشرعيته الدينية والسياسية؟ أم أن الوزارة العسكرية ظلت أداة تنفيذية تعمل داخل البناء التقليدي للدولة دون أن تغير أسسه العقدية والسياسية؟

---

الأسئلة الفرعية

• كيف تطورت مؤسسة الوزارة بعد بدر الجمالي؟
• ما العوامل التي جعلت نموذج الوزير العسكري يستمر بعد انتهاء الأزمة؟
• كيف أسهم الأفضل شاهنشاه في ترسيخ النظام الذي أسسه بدر الجمالي؟
• كيف أعيد توزيع الاختصاصات بين الخليفة والوزير دون المساس بشرعية الإمامة؟
• ما حدود العلاقة بين الوزارة والدعوة الإسماعيلية ومؤسسة داعي الدعاة؟
• هل أدى صعود الوزارة العسكرية إلى إطالة عمر الدولة الفاطمية، أم أسهم على المدى البعيد في إضعاف مؤسسة الخلافة؟

---

الإطار النظري

النظرية	مجال التوظيف في البحث
ماكس فيبر	تحليل التحول المؤسسي والبيروقراطية، وانتقال الإدارة من الشخص إلى المؤسسة.
نوربرت إلياس	تفسير إعادة توزيع النفوذ داخل البلاط الفاطمي والعلاقة بين الخليفة والوزير.
بيير بورديو	تحليل رأس المال السياسي والرمزي الذي منح الوزارة قدرة على إدارة الدولة مع بقاء الشرعية للإمام.
ميشيل فوكو	تحليل آليات ممارسة السلطة وإنتاج القرار داخل مؤسسات الحكم.
تشارلز تيلي	تفسير العلاقة بين احتكار القوة العسكرية وبناء الدولة واستقرار مؤسساتها.
خوان لينز	تحليل ازدواجية السلطة التنفيذية، والتمييز بين الشرعية السيادية والسلطة التنفيذية.

---

الفرضية العامة للمبحث

يفترض هذا البحث أن الإصلاحات التي بدأها بدر الجمالي لم تمثل مجرد استجابة مؤقتة لأزمة الشدة المستنصرية، بل أدت إلى إعادة تشكل السلطة داخل الدولة الفاطمية، حيث بقيت الإمامة مصدر الشرعية العليا، بينما أصبحت الوزارة المؤسسة التنفيذية المركزية التي أدارت الدولة حتى نهايتها. ومن ثم فإن فهم العقود الأخيرة من التاريخ الفاطمي يقتضي دراسة الوزارة العسكرية بوصفها تطورًا مؤسسيًا طويل المدى، لا مجرد مرحلة انتقالية فرضتها ظروف استثنائية.

---

المطلب الأول: نشأة الوزارة العسكرية بعد بدر الجمالي

الإحالة التاريخية

يتناول هذا المطلب المرحلة الممتدة من وفاة بدر الجمالي سنة 487هـ/1094م حتى العقود الأولى من القرن السادس الهجري، وهي الفترة التي شهدت تحول الوزارة العسكرية من استجابة استثنائية فرضتها ظروف الشدة المستنصرية إلى مؤسسة مستقرة داخل بنية الحكم الفاطمي. وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من كونها تمثل اختبارًا حقيقيًا للنموذج الذي أسسه بدر الجمالي؛ إذ لم يعد نجاحه مرتبطًا بشخصية الوزير المؤسس، بل بقدرة النظام الذي أنشأه على الاستمرار بعد غيابه.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الدولة الفاطمية كانت قد خرجت من أزمة وجودية كادت تعصف بمؤسساتها كافة. لذلك لم يكن أمام النخبة الحاكمة خيار واقعي للعودة إلى الصيغة التقليدية التي كان الخليفة يدير من خلالها مختلف شؤون الدولة بصورة مباشرة، بل استمرت في الاعتماد على النموذج التنفيذي الذي أثبت فعاليته خلال عملية إعادة بناء الدولة.

---

مدخل تحليلي

تطرح تجربة ما بعد بدر الجمالي سؤالًا جوهريًا يتعلق بطبيعة السلطة داخل الدولة الفاطمية: هل كان الوزير القوي مجرد حل مؤقت فرضته ظروف الانهيار، أم أن نجاحه أدى إلى نشوء نموذج سياسي جديد أعاد توزيع الوظائف بين مؤسسات الحكم؟

تكشف الوقائع التاريخية أن الدولة الفاطمية لم تعد بعد سنة 466هـ إلى البنية السياسية التي كانت سائدة قبل الشدة المستنصرية. فإعادة بناء الجيش، وإحياء الإدارة، وتنظيم المالية، وربط الولايات بالمركز، جميعها ارتبطت بمؤسسة الوزارة أكثر مما ارتبطت بالخلافة ذاتها. ومع مرور الوقت أصبحت المحافظة على هذا البناء المؤسسي تتطلب استمرار وجود مركز تنفيذي قوي قادر على إدارة شبكة الدولة المعقدة.

ومن هنا بدأت الوزارة العسكرية تتحول تدريجيًا من وظيفة استثنائية إلى أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي الفاطمي، وهو تحول ستكون له آثار بعيدة المدى على طبيعة الحكم خلال العقود اللاحقة.

---

أولاً: من الوزارة الإدارية إلى الوزارة العسكرية

عرفت الدولة الفاطمية منذ نشأتها مؤسسة الوزارة بوصفها جهازًا مساعدًا للخليفة يتولى الإشراف على بعض شؤون الإدارة والمالية. غير أن الوزير ظل، في أغلب المراحل السابقة، يعمل داخل إطار السلطة المباشرة للخليفة، ولم يكن يمتلك استقلالًا واسعًا في إدارة الجيش أو توجيه السياسات العامة.

وقد تغير هذا الوضع بصورة جذرية مع بدر الجمالي، الذي جمع بين الوزارة وقيادة المؤسسة العسكرية في آن واحد. فأصبح الوزير مسؤولًا عن الأمن والإدارة والمالية والولايات، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق اختصاصات المنصب بصورة غير مسبوقة في التاريخ الفاطمي.

ومع نجاح هذا النموذج في إنهاء الفوضى واستعادة الاستقرار، لم تعد الوزارة مجرد جهاز كتابي أو إداري، بل تحولت إلى مؤسسة تنفيذية عليا تشرف على مختلف مفاصل الدولة.

الوزارة التقليدية	الوزارة العسكرية
إشراف إداري محدود.	إدارة شاملة للدولة.
تبعية مباشرة للخليفة في التفاصيل التنفيذية.	صلاحيات تنفيذية واسعة.
دور محدود في الجيش.	قيادة المؤسسة العسكرية.
تركيز على الدواوين.	إدارة الجيش والإدارة والمالية معًا.

---

ثانياً: ظهور منصب «أمير الجيوش»

يمثل لقب «أمير الجيوش» أحد أهم المؤشرات على التحول الذي شهدته الدولة الفاطمية في هذه المرحلة. فاللقب لم يكن مجرد تشريف بروتوكولي، بل عكس انتقال مركز الثقل التنفيذي إلى شخصية تجمع بين القيادة العسكرية والإدارة السياسية.

وقد منح هذا المنصب صاحبه القدرة على التحكم في أهم أدوات السلطة داخل الدولة، وفي مقدمتها الجيش، وهو ما وفر درجة عالية من الاستقرار بعد عقود من الصراعات العسكرية بين الفصائل المختلفة. كما سمح بإنشاء سلسلة قيادة أكثر وضوحًا داخل المؤسسة العسكرية، وربطها مباشرة بمشروع الدولة بدلًا من ارتباطها بالعصبيات والجماعات المتنافسة.

ولذلك فإن أهمية لقب أمير الجيوش لا تكمن في دلالته العسكرية فقط، بل في كونه يعبر عن نشوء نموذج جديد للحكم، أصبحت فيه القيادة العسكرية جزءًا من البنية التنفيذية العليا للدولة.

---

ثالثاً: انتقال مركز القرار التنفيذي داخل الدولة

أدى نجاح بدر الجمالي في إعادة بناء مؤسسات الدولة إلى انتقال مركز القرار التنفيذي تدريجيًا من القصر إلى مؤسسة الوزارة. ولم يكن ذلك نتيجة تراجع مكانة الخليفة، بل بسبب اتساع مهام الدولة وتعقيد أجهزتها، الأمر الذي استلزم وجود جهاز تنفيذي دائم يشرف على الجيش والإدارة والمالية والولايات.

وأصبحت الوزارة تمثل حلقة الوصل بين الخليفة ومؤسسات الدولة، بينما احتفظ الإمام بمكانته بوصفه مصدر الشرعية العليا، وهو ما أوجد توازنًا جديدًا بين الشرعية والتنفيذ.

قبل بدر الجمالي	بعد بدر الجمالي
الخليفة يدير أغلب شؤون الدولة.	الوزارة تدير التنفيذ اليومي.
صلاحيات تنفيذية محدودة للوزير.	اتساع اختصاصات الوزير.
تداخل إداري.	وضوح في توزيع الوظائف.

---

رابعاً: الوزارة العسكرية... من استثناء إلى مؤسسة

لم تنته الوزارة العسكرية بوفاة بدر الجمالي، بل استمرت لأنها أثبتت قدرتها على حماية الدولة وإدارة أجهزتها. وهكذا تحولت من حل فرضته الأزمة إلى مؤسسة مستقرة داخل النظام السياسي الفاطمي.

ويمثل هذا التحول بداية مرحلة جديدة في تاريخ الدولة، أصبحت فيها الوزارة الركيزة التنفيذية للحكم، مع استمرار الإمام مصدرًا للشرعية الدينية والسياسية، وهو ما مهد لظهور نموذج الحكم الذي سيترسخ في عهد الأفضل شاهنشاه.

المطلب الثاني: الأفضل شاهنشاه وترسيخ النموذج الجمالي

الإحالة التاريخية

بعد وفاة بدر الجمالي سنة 487هـ/1094م، تولى ابنه الأفضل شاهنشاه الوزارة في واحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ الفاطمي، إذ تزامنت مع وفاة الخليفة المستنصر بالله وأزمة ولاية العهد التي انتهت بتولي المستعلي بالله الخلافة. وقد شكلت هذه التطورات اختبارًا حقيقيًا للنظام الذي أسسه بدر الجمالي، وأظهرت أن الوزارة العسكرية أصبحت مؤسسة قادرة على إدارة الدولة حتى في أشد الأزمات السياسية.

---

أولاً: استمرارية المشروع الجمالي

لم يبدأ الأفضل شاهنشاه مشروعًا جديدًا، بل ورث جهازًا إداريًا وعسكريًا أعاد والده بناءه، ثم عمل على تثبيته وتطويره. فاستمرت مركزية الوزارة، واستمر ارتباط الجيش بقيادتها، كما حافظت الدواوين على انتظامها، الأمر الذي وفر للدولة قدرًا من الاستقرار رغم تعقيدات انتقال السلطة.

ومن ثم فإن نجاح الأفضل لم يكن قائمًا على قوته الشخصية وحدها، بل على البناء المؤسسي الذي أصبح قادرًا على الاستمرار بعد غياب مؤسسه.

---

ثانياً: إدارة أزمة انتقال الخلافة

أظهرت أزمة ولاية العهد أن الوزارة أصبحت الفاعل التنفيذي الأكثر قدرة على ضبط الدولة ومنع انهيارها. ومع احتفاظ الخليفة بشرعيته الدينية، تولت الوزارة إدارة الجوانب العسكرية والإدارية للأزمة، بما حافظ على تماسك مؤسسات الحكم واستمرارها.

العنصر	الدور
الخليفة	مصدر الشرعية السياسية والدينية.
الوزارة	إدارة الأزمة وتنفيذ القرار.
الجيش	حماية النظام العام.

---

وبذلك انتقلت الوزارة العسكرية من مرحلة إعادة تأسيس الدولة إلى مرحلة ترسيخ النظام السياسي الجديد، وهو ما يمهد لدراسة المطلب الثالث الخاص بإعادة توزيع السلطة بين الإمام والوزير.

المطلب الثالث: الخليفة والوزير... إعادة توزيع السلطة

الإحالة التاريخية

مع استقرار الوزارة العسكرية، لم تعد الدولة الفاطمية تقوم على إدارة الخليفة المباشرة لجميع شؤون الحكم، بل ظهر توزيع جديد للوظائف بين الإمام والوزير، دون المساس بشرعية الإمامة.

أولاً: الشرعية والتنفيذ

احتفظ الخليفة الفاطمي بمكانته بوصفه الإمام ومصدر الشرعية الدينية والسياسية، بينما أصبحت الوزارة تمارس الإدارة اليومية للدولة، وتقود الجيش، وتشرف على الدواوين والولايات.

الإمام	الوزير
مصدر الشرعية.	مركز السلطة التنفيذية.
الإمامة والدعوة.	الجيش والإدارة والمالية.

ثانياً: قراءة نظرية

يمكن تفسير هذا التحول من خلال الجمع بين بيير بورديو وخوان لينز؛ فالإمام احتفظ برأس المال الرمزي والديني، بينما امتلك الوزير أدوات القوة والإدارة. ولم يكن ذلك صراعًا بين سلطتين، بل توزيعًا وظيفيًا بين الشرعية والتنفيذ داخل الدولة.

خلاصة

تكشف هذه المرحلة أن الوزارة لم تُلغِ مؤسسة الخلافة، وإنما أعادت تعريف وظائفها؛ فبقي الإمام رمز الشرعية، بينما أصبحت الوزارة المؤسسة التي تدير الدولة فعليًا، وهو ما مهد لتطور العلاقة بين السلطة التنفيذية والدعوة الإسماعيلية.

المطلب الرابع: الوزارة العسكرية والدعوة الإسماعيلية

الإحالة التاريخية

مع ترسخ الوزارة العسكرية، استمرت الدعوة الإسماعيلية في أداء وظائفها العلمية والعقدية بقيادة داعي الدعاة، بينما تولت الوزارة حماية الدولة وإدارة شؤونها التنفيذية، دون أن تحل محل المؤسسة الدينية.

أولاً: الوزارة حامية للدولة والدعوة

وفرت الوزارة العسكرية الأمن والاستقرار اللذين مكّنا مؤسسات الدعوة من مواصلة نشاطها، فكان دورها سياسيًا وتنفيذيًا، بينما بقيت المرجعية العقدية بيد الإمام وداعي الدعاة.

ثانياً: حدود التدخل

لم تمارس الوزارة سلطة تشريعية أو عقدية، بل اقتصرت على حماية النظام العام، وهو ما حافظ على الفصل الوظيفي بين الشرعية الدينية والسلطة التنفيذية.

المؤسسة	الاختصاص
الإمام	الشرعية الدينية والسياسية.
داعي الدعاة	إدارة الدعوة والتعليم.
الوزارة	الأمن والإدارة والجيش.

خلاصة

أسهم هذا التوزيع الوظيفي في استقرار الدولة، إلا أنه منح الوزارة نفوذًا متزايدًا في إدارة الحكم، وهو ما سيظهر أثره بوضوح عند تقييم النموذج الجمالي في المطلب الأخير.

المطلب الخامس: تقييم النموذج الجمالي وأثره في مستقبل الدولة الفاطمية

الإحالة التاريخية

مع استقرار الوزارة العسكرية خلال القرن السادس الهجري، أصبح من الممكن تقييم النموذج الذي أسسه بدر الجمالي، ليس بوصفه إصلاحًا مؤقتًا، بل باعتباره تحولًا طويل المدى في بنية الدولة الفاطمية.

أولاً: نجاح النموذج

نجحت الوزارة العسكرية في إعادة الأمن، وإحياء الإدارة، واستقرار المالية، والحفاظ على وحدة الدولة بعد الشدة المستنصرية، كما وفرت حماية لمؤسسات الإمامة والدعوة، وأسهمت في استمرار الدولة الفاطمية لعقود لاحقة.

ثانياً: مفارقة البقاء

تكمن المفارقة في أن النموذج الجمالي أنقذ الدولة من الانهيار، لكنه في الوقت نفسه نقل مركز الإدارة الفعلية إلى الوزارة. فاحتفظ الإمام بشرعيته الدينية والرمزية، بينما أصبحت الوزارة صاحبة القرار التنفيذي، وهو تحول أعاد تعريف وظائف مؤسسات الحكم دون أن يلغي أياً منها.

الإيجابيات	النتائج بعيدة المدى
استعادة الأمن ووحدة الدولة.	تعاظم نفوذ الوزارة التنفيذية.
إصلاح الجيش والإدارة.	تراجع الدور التنفيذي المباشر للخليفة.
استمرار الدولة الفاطمية.	ترسيخ نموذج الحكم الوزاري.

---

خاتمة المبحث العاشر: في جدلية البقاء والاستلاب

خلص هذا المبحث إلى أن صعود الوزارة العسكرية في الدولة الفاطمية لم يكن مجرد استجابة "طوارئ" لظروف الشدة المستنصرية، بل كان تحولاً بنيوياً حتمياً لضمان استمرارية الدولة في بيئة سياسية وعسكرية معقدة. لقد أرسى بدر الجمالي، وكرّس الأفضل شاهنشاه، "عقداً غير مكتوب" بين القصر ودار الوزارة: الشرعية الرمزية للإمام مقابل السلطة التنفيذية المطلقة للوزير.

إن هذه الازدواجية في السلطة كانت "مفارقة البقاء"؛ فبينما نجح النموذج الجمالي في تحصين الدولة من التفكك العسكري والانهيار الإداري، إلا أنه أدى تدريجياً إلى "إخلاء" الخلافة من وظائفها الفعلية، محولاً الإمام إلى أيقونة شرعية محصنة داخل القصر، بينما انتقل مركز الثقل السياسي إلى دار الوزارة. هذا التوزيع الوظيفي سمح للدولة بالبقاء، لكنه جعلها في الوقت نفسه رهينة للاستقرار في منصب الوزير، مما مهّد الطريق لتحولاتٍ دراماتيكية في العقود الأخيرة التي سبقت السقوط.

جدول التحليل: تفكيك النموذج الفاطمي (النظرية والممارسة)

المفاهيم النظرية	التطبيق التاريخي في المبحث	الدلالة المؤسسية
ازدواجية السلطة (خوان لينز)	الفصل بين شرعية الإمام (السماء) وسلطة الوزير (الأرض).	نشوء نظام "رأسي الحكم" المتكاملين وظيفياً.
رأس المال الرمزي (بورديو)	احتفاظ الإمام بالهالة المقدسة، واحتكار الوزير لرأس المال العسكري.	شرعنة "الاستبداد التنفيذي" للوزير باسم حماية الإمامة.
التحول المؤسسي (ماكس فيبر)	انتقال الوزارة من "جهاز إداري" إلى "مؤسسة عسكرية شاملة".	ترسيخ البيروقراطية العسكرية كركيزة استقرار.
احتكار القوة (تشارلز تيلي)	تمركز الجيش بيد "أمير الجيوش" بدلاً من التنافس الفصائلي.	إعادة بناء الدولة عبر احتكار أدوات القوة.

ختاماً: إن القراءة التاريخية لهذا المبحث تقودنا إلى استنتاج أن "الوزارة العسكرية" لم تكن مجرد مرحلة عارضة، بل كانت التجلي الأخير لبراغماتية الدولة الفاطمية. فقد استطاعت المؤسسة الفاطمية أن تتكيف مع المتغيرات عبر استبدال "الإمام الحاكم" بـ "الوزير المدير"، مما أطال عمر الدولة زمنياً، لكنه وضعها في قلب تناقضٍ وجودي: هل بقيت الدولة فاطمية حينما تلاشت سلطة الإمام التنفيذية؟ هذا التساؤل سيشكل المدخل الضروري لفهم طبيعة الانهيارات السياسية والاجتماعية التي ستشهدها العقود الأخيرة، والتي ستكون محور بحثنا القادم.

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر الأولية

1. ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد. الكامل في التاريخ. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي.
2. المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. تحقيق: جمال الدين الشيال ومحمد حلمي محمد أحمد. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
3. المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية). بيروت: دار الكتب العلمية.
4. ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة: دار الكتب المصرية.
5. ابن ميسر، محمد بن يوسف. المنتقى من أخبار مصر. تحقيق: أيمن فؤاد سيد. القاهرة: المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO).
6. المسبحي، محمد بن عبيد الله. أخبار مصر. (القطع الباقية والمنشورة في الدراسات الحديثة).
7. القاضي النعمان. دعائم الإسلام. تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي. القاهرة: دار المعارف.
8. المؤيد في الدين الشيرازي. المجالس المؤيدية. تحقيق: محمد كامل حسين. القاهرة.

ثانياً: المراجع العربية

1. أيمن فؤاد سيد. الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
2. حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدولة الفاطمية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
3. محمد جمال الدين سرور. تاريخ الدولة الفاطمية. القاهرة: دار الفكر العربي.
4. فرج عبد العزيز شلبي. الجيش في الدولة الفاطمية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
5. حسين مؤنس. تاريخ المغرب وحضارته. القاهرة: دار الرشاد.
6. عبد المنعم ماجد. نظم الفاطميين ورسومهم في مصر. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
7. محمد عبد الله عنان. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. القاهرة: مكتبة الخانجي.

ثالثاً: المراجع الأجنبية

1. Brett, Michael. The Fatimid Empire. Edinburgh University Press.
2. Walker, Paul E. Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and Its Sources. I.B. Tauris.
3. Halm, Heinz. The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids. Brill.
4. Daftary, Farhad. The Ismailis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press.
5. Lev, Yaacov. State and Society in Fatimid Egypt. Brill.
6. Canard, Marius. Studies in the History of the Fatimid Caliphate. Variorum.
7. Cortese, Delia. Women and the Fatimids in the World of Islam. Edinburgh University Press.
8. Sanders, Paula. Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo. State University of New York Press.

رابعاً: المراجع النظرية والمنهجية

1. Max Weber. Economy and Society. University of California Press.
2. Norbert Elias. The Court Society. Blackwell.
3. Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power. Harvard University Press.
4. Charles Tilly. Coercion, Capital, and European States. Blackwell.
5. Michel Foucault. Power/Knowledge. Pantheon Books.
6. Samuel P. Huntington. The Soldier and the State. Harvard University Press.

خامساً: المراجع الالكترونية